تونس بين التمويل الذكي للاقتصاد المنتج والضغط على التكاليف المسببة للعجز: من أين نبدأ، وإلى أين نتجه؟
إعداد: د. وليد اليعقوبي
خبير في الاستراتيجيات المالية والإدماج المالي والتنمية المستدامة – تونس

مقدمة: التحدي ليس في حجم الأموال وحده، بل في كيفية تحويلها إلى إنتاج
تواجه تونس معادلة اقتصادية دقيقة: حاجتها إلى تسريع الاستثمار والنمو والتشغيل من جهة، وضغط العجز والمديونية وخدمة الدين والأجور والدعم من جهة أخرى. لذلك لا يكفي أن نبحث عن موارد إضافية، بل يجب أن نغيّر طريقة توظيفها، ونقيس قدرتها على خلق قيمة مضافة، ورفع الصادرات، وتقليص الواردات، وتوفير مواطن الشغل وتحسين مداخيل الدولة.
وتبرز المقارنة بين 2025 و2026 أهمية هذا التحول. فقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي نحو 171.64 مليار دينار سنة 2025، مقابل 159.85 مليارًا سنة 2024، أي زيادة اسمية بنحو 7.4%، لكن النمو الحقيقي لم يتجاوز 2.8%. وخلال السداسي الأول من 2026، بلغ النمو الحقيقي 2.4%، مع تباطؤه من 2.6% في الثلاثي الأول إلى 2.3% في الثاني. وهذا يعني أن ارتفاع الناتج بالأسعار الجارية لا يعكس وحده تحسنًا مماثلًا في الإنتاج الحقيقي أو القدرة الشرائية.
أولًا: من مخطط التنمية إلى الاستثمار المنجز
يرصد مخطط التنمية 2026–2030 استثمارات مبرمجة بنحو 101.835 مليار دينار موزعة على 21,100 مشروع، ويستهدف نموًا سنويًا متوسطًا في حدود 4.2%، يرتفع إلى 5.1% في 2030، مع زيادة نسبة الاستثمار من الناتج إلى 20%.
وتتوزع الموارد المبرمجة على 61.847 مليار دينار من الدولة، و31.990 مليارًا من التمويل الذاتي للمؤسسات العمومية، و7.998 مليارات من الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وتبلغ مخصصات البنية الأساسية والخدمات نحو 44.513 مليارًا، والتجهيزات الجماعية 27.963 مليارًا، والصناعة والطاقة والمناجم 17.775 مليارًا، والفلاحة والمياه 11.584 مليارًا.
لكن الفارق الحاسم هو بين الاعتمادات المبرمجة والإنجاز الفعلي. فقد بلغت الاستثمارات المنجزة في النصف الأول من 2026 نحو 1.665 مليار دينار، وهو ما يستوجب متابعة دقيقة لنسق التنفيذ، لا الاكتفاء بإعلان حجم المشاريع.
كما ارتفع تكوين رأس المال الثابت من 24.349 مليار دينار سنة 2024 إلى 26.457 مليارًا سنة 2025، بزيادة اسمية تقارب 8.7%، بينما بلغ نموه الحقيقي 5.2% في 2025 مقابل 0.9% في 2024. وهذا تحسن مهم، لكنه لا يثبت وحده بلوغ مستوى الاستثمار اللازم لتغيير المنوال التنموي.
المطلوب هو نشر لوحة متابعة لكل مشروع تتضمن كلفته، ونسبة إنجازه، وآجال دخوله حيز الإنتاج، وعدد الوظائف المنتظرة، وقيمته المضافة، وأثره على الصادرات والعملة الأجنبية والطاقة والمياه. وينبغي إعطاء الأولوية للمشاريع الجاهزة ذات المردودية الاقتصادية والاجتماعية الأعلى، بدل توزيع التمويل على مشاريع متأخرة أو ضعيفة الأثر.
ثانيًا: الميزانية والدين؛ لماذا لا يكفي ضغط النفقات؟
يرتفع حجم نفقات ميزانية الدولة من 63.575 مليار دينار سنة 2026 إلى 68.895 مليارًا في مشروع ميزانية 2027، أي بزيادة 5.320 مليارات أو 8.37%.
وفي المقابل، تقدر الموارد بنحو 54.280 مليار دينار، منها 49.600 مليار من الموارد الجبائية، أي نحو 91.4% من إجمالي الموارد، ما يكشف استمرار الاعتماد الكبير على الجباية.
ويبلغ العجز المقدر 14.615 مليار دينار، بينما تصل حاجيات التمويل إلى 28.122 مليارًا، موزعة بين 19.845 مليارًا من التمويل الداخلي، و6.877 مليارات من التمويل الخارجي، و1.400 مليار من موارد أخرى.
كما يقدر أصل الدين المستوجب بنحو 13.307 مليار دينار.
وتظهر المقارنة بين السنوات أن الدين العمومي ارتفع من نحو 135.64 مليار دينار سنة 2024 إلى 141.67 مليارًا سنة 2025، أي بحوالي 6.03 مليارات أو 4.4%.
و يقدر في 2026 بحوالي 156 مليار دينار. ورغم تراجع نسبة الدين من الناتج من 84.9% إلى 82.1%، فإن ذلك لا يعني انخفاض الدين بالقيمة المطلقة، بل يعكس أيضًا نمو الناتج الاسمي.
أما سنة 2026، فتقدر نسبة الدين بنحو 83.4% من الناتج وفق المعطيات المتداولة في إعداد الميزانية، وهي نسبة تقديرية وليست نتيجة نهائية.
ويعكس مشروع 2027 استمرار ضغط التمويل، إذ تتجاوز حاجياته الإجمالية حجم العجز وحده بسبب استحقاقات أصل الدين وغيرها من العمليات المالية.
ويتيح تسهيل البنك المركزي بقيمة 9.8 مليارات دينار، دون فائدة ولمدة 15 سنة مع فترة إمهال بثلاث سنوات، تخفيف كلفة التمويل المباشرة، لكنه لا يعوض إصلاح أسباب العجز ولا يمكن أن يصبح بديلًا دائمًا عن تعبئة الموارد المنتجة.
المطلوب ليس تقليص النفقات بصورة عمياء، بل إعادة ترتيبها وفق أثرها الاقتصادي، مع حماية الاستثمار والصحة والتعليم والخدمات الأساسية.
ثالثًا: الأجور والدعم والطاقة؛ الانتقال من معالجة الكلفة إلى معالجة أسبابها
تستحوذ الأجور والدعم والتحويلات على حصة مرتفعة من الإنفاق العمومي، بما يضيّق هامش الاستثمار. لكن الحل ليس تحميل الأسر وحدها كلفة الاختلالات، بل تحسين استهداف الدعم، والحد من التسربات، وتوجيه التحويلات إلى مستحقيها، بالتوازي مع إصلاح المؤسسات العمومية وتحسين مردوديتها.
وتزداد أهمية ذلك مع ارتفاع مخاطر الطاقة. فقد بلغت فاتورة واردات الطاقة خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026 قرابة نصف العجز الجملي اي نحو 11.3 مليار دينار، مقابل 8.8 مليارات في الفترة نفسها من 2025؛ أي زيادة بنحو 2.5 مليار دينار أو 28.4%. كما تراجعت الاحتياطيات من العملة الأجنبية إلى نحو 23.7 مليار دينار، بما يعادل 92 يوم توريد في 6 أكتوبر 2026، مقابل 24.3 مليارًا و104 أيام قبل سنة.
تؤكد هذه المقارنة أن أمن الطاقة ليس ملفًا قطاعيًا فحسب، بل شرط للسيادة الاقتصادية والاستقرار الخارجي. لذلك يجب تسريع الاستثمار في الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، وتقليص الفاقد، وتحسين كفاءة استهلاك المؤسسات العمومية، مع اعتماد اختبارات حساسية للميزانية عند ارتفاع أسعار النفط. فالاستثمار في الطاقة المحلية قد يرفع الإنفاق في البداية، لكنه يساعد لاحقًا على تقليص الواردات والضغط على الدعم.
رابعًا: البنوك والتمويل الأصغر؛ بناء سلسلة تمويل للاقتصاد المنتج
بلغت أصول القطاع المصرفي نحو 196.94 مليار دينار سنة 2025، فيما تجاوزت محفظة التمويل الأصغر 3 مليارات دينار في مارس 2026، مع أكثر من 850 ألف عميل نشط وفق الأرقام المتداولة. لكن حجم الأصول أو عدد العملاء لا يكفيان لقياس الأثر التنموي؛ إذ يجب تقييم حصة التمويل الموجه إلى الإنتاج والاستثمار والتصدير، ومدى وصوله إلى الجهات الداخلية والنساء والشباب والمؤسسات الصغيرة.
المطلوب بناء سلسلة متكاملة: التمويل الأصغر يساند الأنشطة الصغرى ويعزز الإدماج المالي، ثم يساعد التمويل البنكي والضمانات على توسيع المؤسسات القابلة للنمو، بينما يفتح التمويل الاستثماري والشراكات المجال أمام المشاريع الأكبر. ويجب أن يرافق ذلك نظام معلومات ائتمانية وتقييم مخاطر يحد من التعثر، ويحسن متابعة الحرفاء، ويعزز تكوين المؤونات واستدامة المؤسسات المالية.
كما ينبغي تطوير أدوات تمويل قائمة على جدوى المشروع وتدفقاته النقدية، لا على الضمانات التقليدية وحدها، مع تحسين التنسيق بين البنك المركزي والبنوك ومؤسسات التمويل الأصغر وشركات التأمين وصناديق الضمان والممولين المحليين والدوليين.
خامسًا: الاستثمار والتشغيل؛ قياس النتائج لا الاكتفاء بالمبالغ
تظل البطالة من أبرز مؤشرات الاختلال. فقد بلغت 14.9% في الثلاثي الثاني من 2026، مقابل 15.3% في الفترة نفسها من 2025، وفق البيانات الرسمية. ويمثل ذلك تحسنًا بنحو 0.4 نقطة مئوية، لكنه لا يلغي استمرار البطالة المرتفعة لدى الشباب وحاملي الشهادات العليا.
على مستوى الأسعار، ارتفع التضخم إلى 5.6% في سبتمبر 2026، مقابل 5.4% في أغسطس، ما يحد من الأثر الحقيقي لتحسن بعض المؤشرات الاسمية. لذلك يجب أن يربط تقييم الاستثمار بعدد الوظائف المستدامة، ومستوى الأجور، والإنتاجية، ومقدار القيمة المضافة المحلية، وقدرة النشاط على التصدير أو تعويض الواردات.
ينبغي توجيه التمويل نحو القطاعات التي تجمع بين فرص التشغيل والقدرة على خلق العملة الأجنبية: الصناعات الميكانيكية والكهربائية، والصناعات الغذائية، والفلاحة ذات القيمة المضافة، وتحويل الفوسفات، والطاقات المتجددة، والسياحة المتنوعة، والخدمات الرقمية واللوجستية. ويجب ألا تتحول هذه الأولويات إلى قائمة دعم جديدة، بل إلى عقود أداء تتضمن أهدافًا واضحة ومواعيد ونتائج قابلة للقياس.
سادسًا: برنامج تنفيذي من خمس خطوات
- توحيد قاعدة بيانات المشاريع العمومية والخاصة، ونشر تقدم الإنجاز والكلفة والنتائج دوريًا، مع مراجعة المشاريع المتوقفة أو غير المجدية.
- إعادة ترتيب النفقات والدعم عبر تقييم الأثر الاجتماعي والاقتصادي، وتحسين الاستهداف، وحماية الاستثمار المنتج والخدمات الأساسية.
- إحداث آلية أكثر فاعلية للضمان وتقاسم المخاطر لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، مع ربط الضمان بجدوى المشروع والتشغيل والتصدير والالتزام بالسداد.
- توجيه التمويل نحو الإنتاج عبر التنسيق بين البنك المركزي والبنوك والتمويل الأصغر وصناديق الضمان، وتطوير البيانات المالية والرقمنة والتقييم الائتماني.
- اعتماد لوحة قيادة فصلية تقيس نمو الاستثمار المنجز، والوظائف الجديدة، والصادرات، والعجز التجاري والطاقي، ونسب التعثر، وكلفة التمويل، والأثر الجهوي والاجتماعي.
ويمكن اعتماد هدف استرشادي، لا باعتباره توقعًا مضمونًا، يتمثل في تعبئة كل دينار عمومي محفز لاستثمارات خاصة إضافية، مع قياس نسبة التعبئة الفعلية بدل الاكتفاء بشعار مضاعفة التمويل. كما ينبغي إخضاع كل برنامج دعم أو ضمان لتقييم مستقل يحدد ما إذا كان قد خلق استثمارًا إضافيًا أم عوّض تمويلًا كان سيحدث أصلًا.
خلاصة: من اقتصاد تديره القيود إلى اقتصاد يوسع قدرته على الإنتاج
تكشف مقارنة 2025 و2026 عن تحسن نسبي في بعض المؤشرات، خصوصًا نمو الاستثمار الثابت وتراجع البطالة، لكنها تظهر أيضًا استمرار نمو الدين، وضعف النمو الحقيقي، وارتفاع فاتورة الطاقة، وضغط التمويل العمومي. ولا يمكن معالجة هذه الاختلالات بالاقتراض وحده أو بالتقشف وحده.
تحتاج تونس إلى تحويل مخطط التنمية من قائمة مشاريع إلى محفظة استثمارات قابلة للتنفيذ والقياس، وتحويل الميزانية من أداة لتغطية الالتزامات إلى أداة لإنتاج القيمة المضافة، وتحويل الإدماج المالي إلى مدخل للتمويل المنتج والتشغيل الرسمي.
لا تقليص أعمى للنفقات، ولا اقتراض بلا مردودية، ولا تمويل بلا مساءلة؛ بل توجيه ذكي للموارد نحو اقتصاد منتج يخلق الثروة ويعزز السيادة الاقتصادية.