مؤشرات المعهد الوطني للإحصاء: ارتفاع أسعار الاستهلاك في تونس بنسبة 0.3% خلال شهر ماي 2026

تونس — منصة “سبق” الرقمية (وات)

سجل مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي في تونس ارتفاعاً بنسبة 0.3% خلال شهر ماي 2026 مقارنة بشهر أفريل من نفس العام، وذلك وفقاً لأحدث البيانات الدورية الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء.

وأرجعت المؤشرات الرسمية هذا الارتفاع الشهري بالأساس إلى الصعود المسجل في أسعار مجموعتين حيويتين هما: مجموعة المواد الغذائية التي نمت بنسبة 0.4%، ومجموعة المطاعم والنزل التي ارتفعت أسعارها بنسبة 0.6%.

اللحوم تقود سلة الغذاء والملابس تسجل زيادة طفيفة

وشهدت أسعار مجموعة التغذية والمشروبات زيادة بنسبة 0.4% خلال شهر ماي 2026، وجاء هذا الصعود نتيجة قفزة واضحة في أسعار اللحوم بنسبة 4.2%. وفي المقابل، أسهمت بعض المواد الفلاحية في كبح جماح هذا الارتفاع بفضل تراجع أسعارها شهريّاً على النحو التالي:

• البيض: انخفضت أسعاره بنسبة 7%.

• الغلال الطازجة: تراجعت بنسبة 2.9%.

• الخضروات الطازجة: سجلت انخفاضاً بنسبة 1.3%.

وعلى صعيد آخر، شهدت أسعار مجموعة الملابس والأحذية زيادة شهريّة بنسبة 0.4%، حيث ارتفعت أسعار الملابس بالتفصيل بنسبة 0.5%، في حين سجلت أسعار الأحذية نموّاً طفيفاً بنسبة 0.1%.

وفي ذات السياق المتصل بالحركية الاقتصادية، زادت أسعار مجموعة المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 0.6%، ويعزى هذا التطور بالأساس إلى الارتفاع الملحوظ في أسعار خدمات النزل بنسبة 3.5% بالتزامن مع استعدادات القطاع السياحي للموسم الصيفي.

المواد الحرة والمعملية تقود نسب المساهمة في التضخم

وأظهرت الهيكلة التحليلية لبيانات المعهد الوطني للإحصاء أن مجموعتي “المواد المعملية” و”الخدمات” كانتا المساهم الأكبر والأعلى صلب نسبة التضخم الإجمالي؛ حيث قُدّرت مساهمة كل منهما كالآتي:

• مجموعة المواد المعملية: ساهمت بنسبة 1.7% في التضخم الإجمالي.

• مجموعة الخدمات: ساهمت بنسبة 1.4%.

أما من حيث طبيعة تسعير المواد الحرة والمؤطرة في الأسواق التونسية، فقد كشفت المؤشرات الإحصائية أن الكتلة الحرة كانت المحرك الأساسي لنسب التضخم، حيث ساهمت كل من:

1. مجموعة المواد غير الغذائية الحرة: بأعلى نسبة مساهمة في التضخم وقُدّرت بـ 2.9%.

2. مجموعة المواد الغذائية الحرة: جاءت في المرتبة الثانية من حيث التأثير وساهمت بنسبة 2.4%.