في إطار تعزيز الأمن المائي المشترك: صدور أمر رسمي بالمصادقة على اتفاقية تعاون بين تونس والجزائر
تونس — منصة “سبق” الرقمية
صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الأخير (العدد 59)، الأمر عدد 110 لسنة 2026 المؤرخ في 8 جوان 2026، والذي يتعلق بالمصادقة الرسمية على اتفاقية تعاون مشتركة بين الجمهورية التونسية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مجال المياه.
وكانت هذه الاتفاقية الثنائية الاستراتيجية قد وُقّعت رسمياً في العاصمة تونس بتاريخ 12 ديسمبر 2025، لتأتي هذه المصادقة القانونية وتمنحها صبغة النفاذ الفوري والعملي صلب الأطر التشريعية للدولة.
أبعاد الاتفاقية: تنسيق لوجستي لمجابهة التحديات المناخية
تأتي هذه الاتفاقية في وقت تشهد فيه المنطقة المغاربية تحديات مناخية استثنائية ترتبط بشح المياه والجفاف، وتهدف إلى دفع الشراكة التاريخية بين البلدين الشقيقين عبر جملة من المحاور:
-
إدارة الموارد المشتركة: تنسيق الجهود الميدانية لإدارة المياه الجوفية والسطحية المشتركة على الشريط الحدودي.
-
تبادل الخبرات: تعزيز استدامة تبادل الخبرات الفنية والتقنيات الحديثة في مجالات الحصاد المائي وصيانة السدود.
-
الأمن القومي المائي: مجابهة التغيرات المناخية برؤية موحدة تضمن الحق الدستوري في المياه الصالحة للشرب والري لكلا الشعبين.
ويندرج هذا التنسيق التونسي الجزائري ضمن التوجهات الاستراتيجية الراهنة للدولة التونسية الرامية إلى حوكمة قطاع المياه، وتنويع مصادره، وتعبئة كافة الإمكانيات المتاحة لتحقيق السيادة المائية والأمن الغذائي الشامل.
