خطوة نحو تنظيم الاقتصاد الرقمي: فريق عمل برلماني لصياغة نسخة محيّنة من قانون التسويق الإلكتروني

تونس — منصة “سبق” الرقمية 

عقدت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب جلسة، يوم أمس الخميس 11 جوان 2026، خصصتها لمواصلة تعميق النظر في مقترح القانون المتعلق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي.

وفي مستهل أشغالها، استعرضت اللجنة مختلف مراحل دراسة هذا المشروع القانوني، وما تمخض عن جلسات الاستماع السابقة التي عقدتها مع شريحة واسعة من الهياكل والوزارات ذات الصلة المباشرة بقطاع التجارة الإلكترونية، ومن بينها:

• وزارة التجارة وتنمية الصادرات.

• وزارة تكنولوجيات الاتصال.

• وزارة المالية.

• المجلس البنكي والمالي ($CBF$).

• الغرفة النقابية الوطنية للتجارة الإلكترونية والبيع عن بعد.

• مخرجات اليوم الدراسي الذي نظمته الأكاديمية البرلمانية حول هذا المقترح في 29 أفريل 2026.

تحديث الأطر القانونية لتواكب قفزات التجارة الإلكترونية

واستمعت اللجنة خلال الجلسة إلى ممثلي جهة المبادرة التشريعية، الذين قدموا جملة من الملاحظات والتوضيحات الفنية بخصوص أحكام مقترح القانون. وأشار ممثلو المبادرة إلى أن الإطار القانوني الحالي المنظم لهذا النمط من المعاملات التجارية لم يعد مواكباً للتطورات المتسارعة التي يشهدها الفضاء الرقمي، مما يقتضي تداخلاً تشريعياً عاجلاً لتحيينه، معالجة الإشكاليات الهيكلية لأنشطة الترويج عبر الإنترنت، وحماية حقوق كافة الأطراف.

وأعرب أصحاب المبادرة عن انفتاحهم الكامل على التعديلات الرامية لتجويد النص القانوني، لاسيما في المحاور التالية:

• الدفع الإلكتروني: تضمين أحكام إضافية تدعم وتنظم آليات الدفع الإلكتروني الحديثة.

• الحوافز الاقتصادية: تعزيز الجانب التحفيزي في مقترح القانون لضمان معادلة متوازنة بين تشجيع المبادرة الخاصة والابتكار من جهة، ومزيد تنظيم القطاع وهيكلته من جهة أخرى.

مقترحات لتنظيم شركات التوصيل وإحداث فريق عمل مشترك

من جانبهم، أكد النواب خلال النقاش المستفيض على أهمية الأخذ بعين الاعتبار لجميع الملاحظات القطاعية المقدمة، واقترحوا إدراج أحكام تنظيمية مستحدثة تتعلق بـ شركات التوصيل والشحن التي تمثل حلقة الوصل الأساسية في التجارة الرقمية، فضلاً عن التنصيص على أحكام انتقالية واضحة تضبط علاقة هذه المبادرة التشريعية بمختلف النصوص القانونية سارية المفعول ذات الصلة.

وفي ختام المداولات، أقرت اللجنة خطوتين تفيدان تقدم الملف:

1. تكوين فريق عمل مشترك: يضم ممثلين عن اللجنة البرلمانية وعن جهة المبادرة التشريعية، يرتكز دوره على صياغة نسخة محينة تأخذ بعين الاعتبار جميع المقترحات والملاحظات الواردة خلال جلسات الاستماع واليوم الدراسي، لعرضها لاحقاً على الجلسة العامة.

2. برمجة الفترة القادمة: تداولت اللجنة في برنامج عملها الرقابي والتشريعي للمرحلة المقبلة، وناقشت مقترحات النواب بشأن دراسة المبادرات التشريعية المحالة عليها، وفقاً للبلاغ الصادر اليوم الجمعة عن البرلمان التونسي.