وزارة الشؤون الثقافية تقرّ معايير صارمة لتنظيم العروض والمهرجانات بالمواقع الأثرية وضبط إطار تظاهرة “Carthage OFF”

تونس — منصة “سبق” الرقمية 

أشرفت وزيرة الشؤون الثقافية، السيدة أمينة الصرارفي، يوم الخميس 11 جوان 2026، على جلسة عمل موسعة خُصّصت للنظر في آليات إحكام تنظيم المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية بالمواقع الأثرية والمعالم التاريخية.

وتركزت الجلسة بصفة رئيسية على تنظيم العروض الخاصة التي تقام بالموقع الأثري بقرطاج خارج الفترة الرسمية للمهرجان الدولي، وذلك ضمن إطار تظاهرة «Carthage OFF».

وتأتي هذه الخطوة في سياق رؤية الوزارة للارتقاء بآليات الحوكمة صلب الفضاءات التاريخية، بما يضمن جودة البرمجة الإبداعية من جهة، وحسن التصرف وحماية الحرمة المعمارية للمواقع الأثرية من جهة أخرى.

كراسات شروط وتراخيص مشددة لحماية التراث

تناول الاجتماع جملة من المقترحات الرامية إلى مزيد تأطير العروض الفنية الخاصة المستضيفة في المواقع التاريخية، حيث تم الاتفاق على وضع إطار تنظيمي واضح ودقيق يرتكز على المحاور التالية:

• معايير صارمة للإسناد: التأكيد على اعتماد مقاييس دقيقة ومشترطة عند منح تراخيص التنظيم للجهات والشركات المعنية، بما يكفل سلامة المعالم ويحدد مسؤوليات كل الأطراف المتدخلة.

• إعداد كراسات شروط مرجعية: صياغة كراسات شروط تضبط كافة الجوانب التنظيمية، الفنية، واللوجستية المرتبطة باحتضان الفعاليات، لتوحيد الإجراءات والحد من أي ممارسات قد تمس من القيمة الرمزية للمواقع.

• انسجام المضامين: شدد الحاضرون على ضرورة انسجام طبيعة الأنشطة والعروض الفنية المبرمجة مع الخصائص التاريخية والثقافية للفضاءات المحتضنة لها، لتعزيز دورها في التعريف بالموروث الحضاري الوطني.

مقاربة متوازنة بين التثمين الثقافي والصون المستدام

وأكدت الوزيرة السيدة أمينة الصرارفي، خلال الجلسة، على أهمية اعتماد مقاربة استراتيجية متوازنة؛ تهدف إلى تثمين المواقع الأثرية وتوظيفها بشكل إيجابي في خدمة الفعل الثقافي والحركية السياحية، بالتوازي مع صون مكوناتها التراثية للأجيال القادمة.

وأوضحت أن الهدف هو تكريس هذه المعالم كفضاءات استثنائية حاضنة للإبداع والتميز الفني، مع الاحترام الكامل لخصوصيتها التاريخية والحضارية باعتبارها رصيداً إنسانياً وطنياً.

ويندرج هذا التوجه ضمن السياسات العامة لوزارة الشؤون الثقافية الرامية لإرساء منظومة متكاملة تستثمر في العمق الحضاري التونسي، وتضمن أعلى درجات الحماية للموروث الوطني ضد أي تجاوزات تنظيمية.