عاجل: القطب القضائي لمكافحة الإرهاب يصدر 20 بطاقة إيداع بالسجن ضد عناصر “شبكتي القتل المأجور وتبييض الأموال”

تونس — منصة “سبق” الرقمية 

أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس، اليوم الخميس 18 جوان 2026، 20 بطاقة إيداع بالسجن في حق أعضاء الشبكتين الإجراميتين الدوليتين الناشطتين في مجالات ترويج المخدرات، تبييض وغسيل الأموال، الابتزاز، والقتل المأجور (التصفيات والاغتيالات).

وجاء هذا القرار القضائي الحاسم إثر انتهاء جلسات استنطاق ومواجهة المطولة للمتهمين المحتفظ بهم، والذين تمت إحالتهم على أنظار القطب القضائي صلب القضية التي هزت الرأي العام الوطني والدولي.

تفاصيل الإيداعات بالسجن وهويات المتورطين

وفقاً لما أكده مصدر قضائي مسؤول لوكالة الأنباء الرسمية (وات)، فقد اتخذت التحقيقات الجارية منحىً متقدماً ومثيراً صلب النقاط التالية:

• إصدار 20 بطاقة إيداع: قرر قاضي التحقيق إيداع 20 عنصراً من أصل 25 تم إيقافهم خلف القضبان بصفة تحفظية على ذمة التحقيق.

• تورط صاحب ملهى ليلي معروف: كشف المصدر القضائي أن من بين العناصر الصادرة في حقهم بطاقات إيداع بالسجن، صاحب ملهى ليلي شهير وفخم كائن بالضاحية الشمالية للعاصمة تونس، للاشتباه في تورطه صلب عمليات تبييض الأموال والشبكات المذكورة.

• ملاحقة الفارين: شدد القضاء على مواصلة واستمرار الأعمال الاستقرائية الميدانية والفنية بهدف تفكيك وبتر ما تبقى من تفرعات وامتدادات الشبكتين، إلى جانب إصدار بطاقات جلب وطنية ودولية للقبض على بقية المتهمين المحالين بحالة فرار.

ارتباط وثيق بالضربة الأمنية لوزارة الداخلية

يأتي هذا التحرك القضائي السريع تكميلاً للعملية الاستخباراتية النوعية التي أعلنت عنها وزارة الداخلية صباح اليوم، والتي قادتها الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسّة بسلامة التراب الوطني، وأسفرت ميدانياً عن:

1. الإيقافات: ضبط 25 عنصراً من أخطر عناصر الشبكتين العابرتين للحدود.

2. المحجوزات الفاخرة: وضع اليد على أصول وممتلكات ضخمة متأتية من الكسب غير المشروع داخل البلاد وخارجها، شملت يخوتاً ومراكب ترفيهية فاخرة، وسيارات ودراجات نارية ثقيلة، إلى جانب ترسانة من الأموال السائلة بالعملتين المحلية والأجنبية وكميات من المواد المخدرة.

وتعكس هذه القرارات الصارمة لقطب مكافحة الإرهاب تنسيقاً عالي المستوى بين الأجهزة الأمنية والدوائر القضائية لضرب شبكات الجريمة المنظمة وتجفيف منابع التمويل المشبوه بصرامة كاملة.