مشروع ميزانية 2027: توقعات ببلوغ المداخيل الجبائية 49.6 مليار دينار بنمو يقدر بـ 4.7%

تونس العاصمة – “سبق”:

أظهر التقرير التوجيهي لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، الصادر عن وزارة المالية، أنه من المنتظر أن تبلغ المداخيل الجبائية نحو 49 ألفاً و600 مليون دينار، مسجلة زيادة بقيمة 2215 مليون دينار، أي ما يعادل نسبة تطور بـ 4.7% مقارنة بالنتائج المنتظرة لسنة 2026.

وتُمثل هذه المداخيل الجبائية المتوقعة نحو 91.4% من إجمالي مداخيل ميزانية الدولة ونحو 60.2% من جملة موارد الدولة. وحسب الهيكلية العامة، يُتوقع أن تتأتى هذه الإيرادات بنسبة 75% من النظام الداخلي و25% من النظام الديواني، بينما تتوزع بين 42% بعنوان الأداءات المباشرة و58% بعنوان الأداءات غير المباشرة.

تفاصيل الأداءات المباشرة وفرضيات الضريبة على الدخل والشركات

فيما يخص الأداءات المباشرة، فمن المنتظر أن تحقق زيادة بنحو 851 مليون دينار (نسبة 4.2%) لتبلغ 20 ألفاً و910 ملايين دينار. وتبنى هذه التقديرات على تطور الضريبة على الدخل لتصل إلى 14404 ملايين دينار (بنسبة نمو 5.3%) متأثرة بمفعول القسط الثاني من زيادات الأجور في القطاعين العام والخاص.

وعلى صعيد مردود الشركات، يُنتظر استقرار نسبي في مداخيل الشركات البترولية في حدود 1176 مليون دينار (بتطور طفيف بـ 0.4%)، مدفوعة بزيادة متوقعة في الإنتاج الوطني من النفط والغاز بنسبة 29% بالتوازي مع التراجع المرتقب لأسعار النفط العالمية إلى 80 دولاراً للبرميل (مقارنة بـ 90 دولاراً سنة 2026). أما الضريبة على الشركات غير البترولية، فيتوقع أن ترتفع بنسبة 2.4% لتناهز 5330 مليون دينار.

هيكلة الأداءات غير المباشرة ومداخيل الدولة غير الجبائية

أما بخصوص الأداءات غير المباشرة، فينتظر أن تبلغ حوالي 28 ألفاً و690 مليون دينار (بتطور بـ 5%)؛ حيث يُتوقع نمو مردود المعاليم الديوانية بنسبة 7.7% لتبلغ 2700 مليون دينار، والأداء على القيمة المضافة بـ 4.2% ليصل إلى 13223 مليون دينار، ومعلوم الاستهلاك بـ 2.6% ليبلغ 4590 مليون دينار (متأثراً بتراجع مردود معلوم السيارات نتيجة الإقبال على السيارات الكهربائية والهجينة ذات الامتيازات الجبائية).

وعلى صعيد المداخيل غير الجبائية المقدرة بحوالي 4330 مليون دينار، فستتأتى أساساً من تعبئة 1438 مليون دينار بعنوان عائدات المساهمات (أبرزها 910 ملايين دينار مرابيح البنك المركزي و303 ملايين دينار مرابيح المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية)، إلى جانب 1211 مليون دينار من مداخيل أتاوة عبور أنبوب الغاز الجزائري، و658 مليون دينار بعنوان مداخيل تسويق النفط.