وزيرة المالية تعلن بدء صرف الزيادة في الأجور مع الملاحق الرجعية للأشهر الأولى لعام 2026

أعلنت وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، عن انطلاق عمليات صرف الترفيع الجديد في الأجور والمرتبات، مصحوبة بملاحق الأشهر الأولى لسنة 2026، وذلك تطبيقاً لأحكام الفصل 15 من قانون المالية والمتعلق بالترفيع في أجور القطاعين العام والخاص وجرايات المتقاعدين بكامل تراب الجمهورية.

وأكدت الوزارة أن الدولة التونسية ماضية قدماً في تعزيز سياستها التضامنية ودعم القدرة الشرائية للمواطنين من خلال مواصلة سياسة الترفيع الدوري في الأجور. وكانت تونس قد أقرت في نهاية أفريل 2026 حزمة من الأوامر الرئاسية والحكومية التي تقضي بالترفيع في الأجور للفترة الممتدة بين 2026 و2028، والتي دخلت حيز التنفيذ الفعلي لتُصرف على أقساط متتالية مع اعتماد مفعول رجعي لهذه الزيادات بداية من غرة جانفي 2026.

المحافظة على الدور الاجتماعي للمؤسسات الإستراتيجية

وجاء إعلان الوزيرة خلال لقاء رسمي جمعها بالرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والأمين العام لبرنامج “جسور التجارة العربية الإفريقية”، أديب يوسف الأعمى، الذي يؤدي زيارة عمل إلى تونس في الفترة الممتدة من 18 إلى 21 ماي 2026 مرفوقاً بوفد رفيع المستوى من مساعديه.

وشددت وزيرة المالية خلال اللقاء على العناية القصوى التي يوليها رئيس الجمهورية قيس سعيد للمحافظة على نسيج المؤسسات الوطنية الناشطة في قطاعات إستراتيجية حيوية، وحرصه الثابت على توفير كافة الإمكانيات والآليات اللوجستية والمالية لضمان ديمومتها وتطوير مردوديتها، ولاسيما المحافظة على دورها الاجتماعي والوطني في إسناد الاقتصاد المحلي.