بتكليف من رئيس الجمهورية: رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري تترأس مجلس وزراء مخصصاً للأمن الطاقي والغذائي والصحة

تونس – “سبق”:

أشرفت رئيسة الحكومة، السيدة سارة الزعفراني الزنزري، اليوم الخميس بقصر الحكومة بالقصبة، على اجتماع مجلس الوزراء للتداول في عدد من مشاريع القوانين والأوامر الترتيبية. وجاء انعقاد هذا المجلس نيابة عن رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد وبتكليف مباشر منه لمتابعة الملفات الوطنية الحارقة.

وحسب بلاغ رسمي صادر عن رئاسة الحكومة، فقد تمحورت المداولات حول مشاريع قوانين وأوامر تكتسي طابعاً اجتماعياً واقتصادياً استراتيجياً، تهدف بالأساس إلى تحصين السيادة الوطنية وتلبية انتظارات المواطنين.

تعزيز الأمن القومي: مشاريع قوانين طاقية، غذائية وصحية

شهد اجتماع مجلس الوزراء تدارساً مستفيضاً لحزمة من المشاريع القانونية الموجهة لدعم قطاعات حيوية تمس الأمن القومي للبلاد. وقد ركزت البرامج المطروحة على المحاور التالية:

• الأمن الطاقي والغذائي: تطوير آليات دعم التزود بالطاقة وتأمين المخزونات الغذائية الإستراتيجية.

• المرافق الأساسية: تدارس مشاريع نوعية تهم قطاعات السكن، الصحة العمومية، وتطوير منظومة النقل الجوي.

• البرامج الاجتماعية: إقرار آليات جديدة لتنفيذ عديد البرامج الاجتماعية الرامية للإحاطة بالفئات الضعيفة.

دفع الاستثمار والتسريع في إنجاز المشاريع العمومية بالجهات

وفي سياق متصل بآليات التنفيذ، شددت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري على حتمية المتابعة اللصيقة والمسؤولة لمدى تقدم كافة المشاريع العمومية في مختلف جهات البلاد بصفة متواصلة ودون انقطاع.

ودعت رئيسة الحكومة جميع المسؤولين على المستويات المركزية، الجهوية، والمحلية إلى تحمل مسؤولياتهم كاملة، والعمل على تذليل العقبات الإدارية للتسريع في نسق الإنجاز الميداني، بما يساهم بصفة فعلية في دفع عجلة الاستثمار العمومي والخاص على حد سواء.

انطلاق مخطط التنمية 2026–2030 لبناء اقتصاد صامد

وأعلنت رئيسة الحكومة خلال أشغال المجلس أنه سيتم الانطلاق قريباً في التنفيذ الفعلي للبرامج، المشاريع، والإصلاحات الهيكلية المدرجة رسمياً ضمن مخطط التنمية الخماسي الجديد 2026–2030.

ويرتكز المخطط التنموي الجديد على جملة من الأهداف الإستراتيجية:

• الاندماج والشراكة: تحقيق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي الفعلي لكافة القوى الوطنية.

• التنمية العادلة: تكريس تنمية شاملة، عادلة، ومتوازنة بين مختلف الأقاليم والجهات.

• العدالة الاجتماعية: بناء اقتصاد وطني قوي، مرن، وقادر على الصمود أمام التقلبات والمتغيرات العالمية المتسارعة.

وأكدت السيدة سارة الزعفراني الزنزري، في ختام أعمال المجلس، أن الدولة التونسية ماضية قدماً وبخطى ثابتة في تنفيذ سياستها الاجتماعية والاقتصادية الملتزمة. وشددت على أن هذا المسار يأتي انطلاقاً من توجيهات سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد الرامية إلى الاستجابة التامة لتطلعات التونسيين والتونسيات، وتمكينهم من حقوقهم المشروعة في عيش حياة كريمة ومستقرة في كل شبر من تراب الوطن.