سبق صوتك .. يسبقك
النائبة فاطمة المسدي تهاجم صمت الحكومة وتطالب بتحوير وزاري وتصنيف “النهضة” تنظيماً إرهابياً
نشرت النائبة بمجلس نواب الشعب، فاطمة المسدي، اليوم الأحد 17 ماي 2026، تدوينة مطولة عبر صفحتها الرسمية على منصة “فيسبوك”، أكدت فيها أن ما تشهده تونس حالياً ليس مجرد أحداث معزولة، بل هو مشهد مترابط يكشف عمق الأزمة التي تعيشها الدولة نتيجة
“الصمت والتردد وغياب القرارات الكبرى“.
وأوضحت المسدي أنه في يوم واحد، تخرج مظاهرات تطالب بترحيل المهاجرين غير النظاميين وتطبيق القانون لحماية السيادة الوطنية، وفي المقابل تتحرك شبكات سياسية وجمعيات مدعومة بتمويلات أجنبية تحت شعارات اجتماعية، معتبرة أن هدفها الحقيقي هو “
إعادة تدوير المنظومة السابقة والهروب من المحاسبة“.
تجدد الغضب في صفاقس بسبب تهميش المشاريع الكبرى
وعرجت النائبة في حديثها على الوضع المحتقن في عاصمة الجنوب، مشيرة إلى تواصل حالة الغضب في صفاقس جراء التهميش وتعطيل المشاريع الكبرى وغياب القرارات الفعلية. وأضافت أن صفاقس، التي تحملت لسنوات تبعات ملف الهجرة والفوضى والتلوث، مازالت تقابل بالوعود الشفوية دون تحقيق أي إنجاز ملموس على أرض الواقع، فلا وجود لـ المترو الخفيف، ولا المدينة الرياضية، ولا مشروع تبرورة، وسط غياب تام لرؤية اقتصادية تعيد الثقة للمواطنين.
واعتبرت المسدي أن أصل الأزمة يكمن في عدم حسم الدولة لخياراتها حتى الآن، في وقت لم يعد فيه المواطن التونسي قادراً على تحمل غلاء الأسعار، البطالة، وتعطل المشاريع الحيوية.
ثلاث حلول عاجلة: تنقِيح الصلح الجزائي والمحاسبة وتحوير وزاري
وطرحت النائبة فاطمة المسدي ثلاثة مقترحات عاجلة تراها كفيلة بالخروج من الأزمة الحالية إذا توفرت الإرادة السياسية:
- أولاً: تنقيح قانون الصلح الجزائي: طالبت بإعادة القانون إلى البرلمان وتعديله بشكل جدي ليكون قابلاً للتطبيق الميداني، بما يضمن استرجاع الأموال المنهوبة وضخها مباشرة في خزينة الدولة لتمويل المشاريع المعطلة والتنمية في الجهات، خاصة في صفاقس، لإنهاء ما وصفته بـ “مناخ الابتزاز والمتاجرة بملفات رجال الأعمال“.
- ثانياً: ملف الجمعيات وتصنيف حركة النهضة: دعت إلى مواصلة المحاسبة في ملف التمويلات الأجنبية المشبوهة، وفتح ملفات الشبكات التي استغلت العمل الجمعياتي والإعلامي لخدمة أجندات خارجية. كما طالبت بـ تصنيف حركة النهضة تنظيماً إرهابياً واتخاذ إجراءات قانونية حاسمة ضد أي هيكل يثبت تورطه في دعم الإرهاب، تبييض الأموال، أو المساس بالأمن القومي.
- ثالثاً: تحوير وزاري عميق ومحاسبة قطاع الطاقة: شددت على ضرورة إجراء تعديل حكومي واسع يدفع بالكفاءات الحقيقية إلى مواقع القرار، مع محاسبة المسؤولين عن الفشل الإداري وتعطيل المشاريع، وفتح ملفات المؤسسات الحساسة وعلى رأسها قطاع الطاقة والشركة التونسية للأنشطة البترولية (ETAP).
وختمت المسدي موقفها بالقول إن تونس اليوم لا ينقصها التشخيص بل ينقصها القرار الجريء، مؤكدة أن الشعب التونسي لم يعد يطلب خطابات بل يريد دولة قوية تنجز وتحمي السيادة الوطنية قبل فوات الأوان.
