بهدف مجابهة الشح المائي: إلزام الباعثين العقاريين بإحداث خزانات لتجميع مياه الأمطار ودعوة “الصوناد” للعدادات الذكية

تونس — منصة “سبق” الرقمية 

أقرّ مجلس وزاري مضيَق عُقد بإشراف رئيسة الحكومة، السيدة سارة الزعفراني الزنزري، اليوم الثلاثاء 9 جوان 2026 بقصر الحكومة بالقصبة، جملة من الإجراءات والقرارات الحازمة والهادفة إلى تأمين التزويد بالماء الصالح للشرب وإحكام إدارة المخزون المائي الوطني.

وتأتي هذه القرارات لضمان توفير مياه الشرب والريّ بصفة منتظمة، وتفادي الانقطاعات الفجئية خلال الفترات المقبلة.

وأوضحت رئاسة الحكومة، في بلاغ رسمي صادر عنها، أن المجلس الوزاري قرر إعادة تنظيم منظومة التزود بالماء الصالح للشرب في الوسط الريفي بشكل جذري؛ وذلك عبر إحالة التصرّف في المنظومات المائية الحالية والمشاريع الجديدة تدريجياً إلى الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه “الصوناد” لضمان ديمومتها.

قرارات ملزمة للباعثين العقاريين وإدراج المنظومات الذكية

وفي خطوة استراتيجية لدعم الحصاد المائي صلب قطاع البناء والتشييد، أقرّ المجلس حزمة من التدابير التقنية الملزمة والتوجهات الحديثة لشبكات التوزيع:

• خزانات مياه الأمطار: إلزام الباعثين العقاريين بإنجاز خزانات مخصصة لتجميع مياه الأمطار على مستوى مختلف البناءات والمنشآت الجديدة المزمع إحداثها.

• العدادات الذكية والكشف المبكر: دعوة شركة “الصوناد” إلى التعجيل بالاعتماد الميداني للعدادات الذكية، وإدراج منظومات ذكية للكشف المبكر عن تسربات المياه بهدف تحسين المردودية العامة لشبكات النقل والتوزيع.

تعبئة الموارد غير التقليدية واستكمال مشاريع ربط السدود

وفي سياق متصل، أقر المجلس الوزاري مواصلة العمل على استكمال مشاريع تحويل المياه الكبرى بين سدود الشمال نحو المنظومات المائية الكبرى في البلاد.

كما شددت الإجراءات على ضرورة تكثيف الجهود لتعبئة الموارد المائية الجوفية والسطحية، مع التركيز على تثمين المياه غير التقليدية والرفع المباشر من نسبة استخدامها واستغلالها في القطاع الفلاحي.

من جهة أخرى، نصت القرارات المعتمدة على ضرورة الانفتاح على حلول الطاقة المتجددة، عبر استخدام الطاقات البديلة كخيار استراتيجي للتحكم في كلفة إنتاج ونقل المياه الصالحة للشرب وتشغيل محطات التطهير.

وجرى التأكيد صلب المجلس على مواصلة إنجاز مشاريع البنية التحتية المائية الكبرى المبرمجة للفترة (2026-2030)، مع تشديد آليات الرقابة الميدانية لترشيد استهلاك المياه وتجنب التبذير.