محكمة الاستئناف بتونس تقر سجن برهان بسيس ومراد الزغيدي في قضايا غسل أموال

تأييد الحكم الابتدائي ضد الإعلاميين بسيس والزغيدي

أصدرت الدائرة الجنائية بـ محكمة الاستئناف بتونس، اليوم الثلاثاء 12 ماي 2026، حكماً يقضي بإقرار الحكم الابتدائي الصادر في حق الإعلاميين برهان بسيس ومراد الزغيدي. ويأتي هذا القرار بعد مراجعة ملف القضية التي شغلت الرأي العام، حيث تقرر تثبيت عقوبة السجن الصادرة بحقهما.

تفاصيل العقوبة السجنية والخطايا المالية

وفقاً لمصدر قضائي صرح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، فإن الحكم يقضي بسجن كل من بسيس والزغيدي لمدة ثلاثة أعوام وستة أشهر. وتتعلق التهم الموجهة إليهما بملفات قانونية شملت:

• جريمة غسل الأموال.
• جرائم جبائية (ضريبية).

وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت حكمها الأول في هذه القضية بتاريخ 22 جانفي الماضي، والذي تضمن أيضاً عقوبات مالية وإجراءات تحفظية مشددة.

مصادرة الأموال والحصص الاجتماعية لفائدة الدولة

إلى جانب العقوبة السجنية، تضمن الحكم القضائي المؤيد استئنافياً إجراءات مالية كبرى تهدف إلى استرجاع مستحقات الخزينة العامة، وشملت هذه الإجراءات:

1. تسليط خطايا مالية متفاوتة ضد الإعلاميين.
2. مصادرة جميع الأموال الراجعة لهما والمتعلقة بموضوع القضية.
3. مصادرة الحصص الاجتماعية في الشركات التي يساهم فيها الطرفان لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية.

سياق القضية منذ إيقاف برهان بسيس ومراد الزغيدي

يعود تاريخ إيقاف برهان بسيس ومراد الزغيدي إلى يوم 11 ماي 2024، حيث خضعا منذ ذلك الحين لسلسلة من الأبحاث والتحقيقات القضائية التي انتهت بصدور الحكم الابتدائي في جانفي الماضي، وصولاً إلى قرار محكمة الاستئناف الصادر اليوم الثلاثاء، والذي يحسم الجدل حول العقوبة السجنية والمالية المسلطة عليهما.