رئاسة الحكومة توضح شروط ترسيم الأعوان الوقتيين وتكشف عن امتيازات جديدة للمقاومين

تونس — منصة “سبق” الرقمية (وات)

أصدرت مصالح رئاسة الحكومة والهيئة العامة للوظيفة العمومية جملة من التوضيحات القانونية والإجرائية الهامة، وذلك في إطار ردودها الرسمية على الأسئلة الكتابية الموجهة من قِبل نواب مجلس نواب الشعب، والتي نشرها البرلمان التونسي عبر موقعه الإلكتروني الرسمي لإنارة الرأي العام الإداري والاجتماعي.

الوظيفة العمومية: ترسيم الأعوان الوقتيين يخضع للأمر عدد 1936

وفي الشق الإداري، أفاد رئيس الهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة، حاتم عيشاوية، في إجابة ممضاة على سؤال كتابي توجه به عضو مجلس نواب الشعب النائب الطاهر بن منصور، بأن مسألة ترسيم الأعوان الوقتيين صلب الإدارة التونسية تخضع بصفة حصرية ومباشرة لأحكام الفصل 12 من الأمر عدد 1936 لسنة 1998.

ويُعنى هذا الأمر الترتيبي والتشريعي بضبط ومتابعة النظام الأساسي الخاص بالأعوان الوقتيين التابعين للدولة، والجماعات المحلية (البلديات والمجالس الجهوية)، بالإضافة إلى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، بما يضمن استقرار مساراتهم المهنية وفق الشروط الترتيبية المستوجبة.

امتيازات المقاومين وعائلاتهم: منحة شهرية، علاج مجاني وقاعدة بيانات موحدة

وفي سياق متصل بالعناية الاجتماعية بالذاكرة الوطنية، وفي ردها على سؤال كتابي آخر صاغه النائب بمجلس نواب الشعب منير الكموني حول الإحاطة بالمقاومين وعائلاتهم، أفادت رئاسة الحكومة بأن المقاومين الذين ثبتت لديهم صفة مقاوم بصفة قانونية، يتمتعون بامتيازات مباشرة تشمل:

• منحة شهرية قارة: تُصرف بصفة دورية للمقاومين وأولي الحق منهم.

• بطاقة علاج مجاني كاملة: تخول للمقاومين، وأولي الحق من عائلاتهم، الحق الكامل في الإيواء والتداوي المجاني لدى كافة المستشفيات العسكرية والمنشآت والهياكل الصحية العمومية التابعة لوزارة الصحة.

وبخصوص استفسار النائب حول تحيين قيمة هذه المنح تماشياً مع تطور الأجور، أوضحت رئاسة الحكومة أنه تم الترفيع الفعلي في المقدار المالي للمنحة والجراية الممنوحة للمقاومين وأولي الحق منهم سنة 2018، وذلك بموجب الأمر الحكومي عدد 38 المؤرخ في 16 جانفي 2018، والمتعلق بإلحاق اللجنة الوطنية للمقاومين بالهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية.

وحول مدى توفر قاعدة بيانات دقيقة تضم من ثبتت مشاركتهم التاريخية في الحرب ضد الاستعمار الفرنسي، أكدت رئاسة الحكومة وجود قاعدة بيانات رقمية شاملة ومحينة لكافة المقاومين وأولي الحق منهم ممن يتمتعون حالياً بمنحة المقاوم وبطاقة العلاج المجاني، وهي مودعة ومسيرة بالكامل لدى مصالح الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية ($CNRPS$).