الملف القضائي: تأجيل قضية “التسفير 2” إلى سبتمبر 2026 ورفض الإفراج عن المتهمين

تونس — منصة “سبق” الرقمية 

قررت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، مساء الجمعة 12 جوان 2026، تأجيل النظر في الملف القضائي المعقد المعروف إعلاميّاً بـ “قضية التسفير 2” إلى شهر سبتمبر من العام الجاري، مع إصدار قرار برفض كافة مطالب الإفراج المؤقت المقدمة من قِبل لسان الدفاع لفائدة المتهمين الموقوفين على ذمة القضية.

ويعكس هذا التأجيل حجم التشعب اللوجستي والمالي للملف، الذي يضم 8 متهمين في حالة إيقاف مباشر، إلى جانب تورط عدد من الجمعيات الخيرية ووكالات الأسفار والعناصر التنفيذية في شبكات تسفير الشباب نحو بؤر التوتر والنزاع المسلح خارج الحدود التونسية خلال العقد الماضي.

عبد الكريم سليمان.. “الهندسة المالية” والربط بين الشبكات

يأتي على رأس قائمة المتهمين الموقوفين في هذا الجزء من القضية، عبد الكريم سليمان، الذي تصفه تقارير التحقيق بالرجل المالي المحوري، نظراً لإدارته لشبكة معقدة من الجمعيات والشركات الاستثمارية.

وشغل سليمان سابقاً منصب أمين مال الاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري، وأسس عقب سنة 2011 عشر شركات برأسمال ضخم تخصصت في المجالات العقارية، الفلاحية، والإنتاج السمعي البصري، إلى جانب دوره كأمين مال لجمعية “مرحمة” الخيرية ومؤسس جمعية “نماء”.

وتشير السوابق القضائية للمتهم إلى صدور أحكام سالبة للحرية في حقه صلب قضايا ذات صلة:

• جانفي 2026: حكم بالسجن لمدة سنتين في قضايا تتعلق بتبييض الأموال والخيانة الموصوفة وسوء التسيير الإداري.

• ملف “أنستالينغو”: حكم سابق يقضي بسجنه لمدة 14 سنة مع خطية مالية بقيمة 180 ألف دينار ومصادرة أملاكه، بتهمة استخدام شركة إنتاج كواجهة مالية حزبيّة.

وتواجه المجموعة الموقوفة تهماً ثقيلة صلب قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، من بينها الانضمام وتكوين تنظيم إرهابي، استعمال الأراضي الوطنية والأجنبية للتدريب والانتداب، التجنيد المباشر بوعود مالية، تبييض أموال طائلة تتجاوز قيمتها 100 مليون دينار، ومخالفة قوانين الصرف الأجنبي.

تفكيك المعطيات: سجل الاتصالات والغطاء الجمعياتي

أظهرت التحقيقات الفنية واللوجستية المضمنة بالملف، دور جمعية “مرحمة” كواجهة مالية لتلقي تمويلات وتدفقات مالية أجنبية، وتحويل مبالغ نحو وكالات أسفار لتأمين رحلات مشبوهة وتسهيل تزوير وثائق السفر وتأشيرات الدخول، بالتنسيق مع جهات مختلفة.

وفي كشف تقني تضمنه سجل تحليل الاتصالات، رصد المحققون وجود 1676 اتصالاً هاتفياً بين المتهم عبد الكريم سليمان والقيادي الأمني السابق فتحي البلدي (محافظ الشرطة الأعلى بمصلحة الحدود والأجانب سابقاً)، وهو ما اعتبرته سلطات التحقيق مؤشراً على تنسيق هيكلي بين الشق المالي والإداري والتنفيذي لتسهيل مرور المجموعات المستهدفة وعبر مسارات لوجستية محددة.

وتستعرض الأبحاث الحالية المسارات الدولية والإقليمية للتدفقات المالية التي تلقتها جمعيات كـ “مرحمة” و”نماء” من أطراف خارجية، للوقوف على مدى ارتباط هذه الشبكات المحلية بأجندات إقليمية أوسع استهدفت مناطق النزاع في الشرق الأوسط وسوريا.

ارتباط وثيق بملف “التسفير 1” والأحكام الصادرة

يرتبط ملف “التسفير 2” بصورة مباشرة بالمخرجات القضائية للملف الأول “التسفير 1″، والذي أصدرت فيه المحاكم التونسية مؤخراً (في 2 جوان 2026) أحكاماً جنائية مشددة سالبة للحرية في حق قيادات من الصف الأول وأمنيين سابقين، شملت:

• علي العريض (وزير الداخلية ورئيس الحكومة الأسبق): الحكم عليه بالسجن لمدة 34 سنة.

• فتحي البلدي (مسؤول سابق بمديرية الحدود والأجانب): الحكم عليه بالسجن لمدة 26 سنة.

• عبد الكريم العبيدي (رئيس فرقة حماية الطائرات بمطار تونس قرطاج سابقاً): الحكم عليه بالسجن لمدة 26 سنة.

• نور الدين قندوز، لطفي الهمامي، وسيف الدين الرايس: أحكام متفاوتة تراوحت بين 18 و36 سنة سجناً إثر إدانتهم بتهم التجنيد والدعم اللوجستي والتحريض.

التبعات القانونية على المشهد السياسي والتنظيمي

تفتح هذه الأحكام الصادرة والتحقيقات الجارية نقاشاً قانونيّاً ودستوريّاً واسعاً في تونس حول مستقبل الأطراف الحزبية والسياسية التي ثبت تورط قياداتها العليا في وفاقات إرهابية أو إدارة أجهزة موازية تمس بسلامة الدولة.

ويشير خبراء القانون في هذا السياق إلى الفصل 62 من قانون الأحزاب التونسي، الذي ينص صراحة على إمكانية تجميد أو حل الحزب السياسي في حال ثبوت توظيف هياكله لأغراض تمس بالأمن القومي، النظام العام، أو الانخراط في أنشطة ذات صباغة إرهابية ومالية مشبوهة، وهو ما يضع المنظومة القانونية أمام استحقاقات حاسمة بانتظار الكشف عن المآلات الختامية لملف سبتمبر المقبل.