شخصيات وطنية تونسية تصدر بياناً رافضاً لـ “الوصاية”: سيادة البلاد واستقلال قرارها مبدآن لا يقبلان المساومة
تونس — “سبق”:
أصدرت شخصيات وطنية تونسية بارزة، تتضمّن وزراء سابقين ومستشارين رئاسيين ومسؤولين سابقين بمؤسسات الدولة إلى جانب برلمانيين وناشطين حقوقيين وسياسيين، بياناً وطنياُ مشتركون فيه أكدوا خلاله على التمسك القاطع بسيادة تونس واستقلال قرارها الوطني وصون مؤسساتها الدستورية.
وجاء هذا البيان متزامناً مع ردود الفعل الإقليمية والمحلية المتتابعة عقب التصريحات الإعلامية الأخيرة لرئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون الصادرة بتاريخ 27 جويلية/يوليو 2026.
سيادة متكافئة ورفض لمنطق الوصاية
وشدد الموقعون على البيان على أن استقلال القرار الوطني وسيادة تونس الكاملة هما “مبدآن ثابتان لا يقبلان التأويل أو الانتقاص أو المساومة”.
وأكد البيان أنه في الوقت الذي يُثمن فيه الشارع التونسي والنخب الوطنية علاقات الأخوة والتاريخ المشترك والتضحيات المتبادلة بين الشعبين الشقيقين في تونس والجزائر ضد الاستعمار، فإن
“الصداقة الحقيقية لا تقوم إلا بين دولتين مستقلتين متكافئتين في السيادة، لا بين حامٍ ومحمي”.
وأوضح الموقعون أن أي خطاب يُفهم منه إخضاع أمن البلاد لحماية خارجية أو الإقرار بأي حق للتدخل في الشؤون الداخلية يتنافى كلياً مع المبادئ الوطنية ويستوجب موقفاً صريحاً لحماية الدولة.
كفاءة المؤسسة العسكرية والأمنية
كما أبرز البيان أن الدفاع عن التراب الوطني وحماية أمن تونس هي
“مسؤولية حصرية ومباشرة لمؤسساتها الدستورية وجيشها الوطني وقواتها الأمنية”،
مذكرين بأن المؤسسات العسكرية والأمنية التونسية أثبتت عبر عقود من مواجهة الإرهاب والتحديات الجسام قدرتها الكاملة على حماية البلاد.
وأضاف البيان أن التعاون الأمني والعسكري بين تونس والجزائر يُعد خياراً فرضته المصالح المشتركة والتحديات الجغرافية، لكنه يجب أن يرتكز دائماً على مبدأ الندية والثقة المتبادلة، دون الانتقاص من كفاءة المؤسسات الوطنية.
نقد للأوضاع الداخلية وتحميل للمسؤولية
وفي الجانب المحلي، حمل البيان السلطة القائمة في تونس مسؤولية التراجع الحاصل في مناعة الدولة التونسية ومواقفها الخارجية. وأشار الموقعون إلى أن الأزمة السياسية والاقتصادية الراهنة، وتفكيك المؤسسات، والتضييق على الحقوق والحريات أسهمت في إضعاف موقع تونس الدولي وجعلها أكثر عرضة للضغوطات الخارجية.
توقيعات شملت نخبة سياسية ومجتمعية
وشهد البيان توقيع عشرات الشخصيات البارزة في المشهد العام التونسي، من بينهم وزراء سابقون مثل كمال الجندوبي ومحمد الحامدي ومحمد الطرابلسي وعبد اللطيف المكي وعلي الكعلي وأحمد قعلول ومحافظ البنك المركزي السابق مصطفى كمال النابلي، إلى جانب مستشارين سابقين برئاسة الجمهورية منهم كمال العكروت ومحسن مرزوق ونور الدين بن تيشة، وجمع من البرلمانيين السابقين والناشطين الحقوقيين والسياسيين كدليلة بن مبارك مصدق ونافع العريبي وإلياس الشواشي ومسعود الرمضاني وحسام الحامي.
