وزيرة المالية مشكاة سلامة أمام البرلمان: القروض توجّه للاستثمار ونعمل على تكريس “العدالة الجبائية”

تونس – “سبق”:

أكدت وزيرة المالية، مشكاة سلامة، خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، أن سياسة الدولة في التصرف في الدين العمومي تخضع لرقابة قانونية صارمة، مشددة على أن القروض الجديدة موجهة لدعم الاستثمار والمشاريع التنموية بعيداً عن الاستهلاك، وذلك بالتوازي مع جهود مكثفة لمكافحة التهرب الضريبي والاقتصاد الموازي.

إبرام القروض والوفاء بالالتزامات المالية

أوضحت الوزيرة أن اللجوء إلى الاقتراض لا يتم بصفة عشوائية، بل تحدده حاجيات الدولة وفق ضوابط واضحة:

رقابة محكمة المحاسبات: تتولى هياكل وإدارات مختصة، أبرزها إدارة التصرف في الدين، إدارة هذه الملفات وتخضع لرقابة دقيقة.
سداد الديون الخارجية: أشارت الوزيرة إلى أن إعلان سداد قرض خارجي بقيمة تتجاوز 700 مليون دولار خلال شهر جويلية الجاري، لم يكن من باب الترويج لإنجاز، بل هو تأكيد على اضطلاع الدولة بواجبها ووفائها بالتزاماتها المالية في آجالها المحددة.

تفاصيل قرض الـ 500 مليون دولار

بخصوص مصادقة البرلمان على اتفاقية قرض بقيمة 500 مليون دولار من البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد لتمويل ميزانية الدولة، بيّنت سلامة النقاط التالية:

دعم الاستثمار: القرض مبرمج ضمن ميزانية 2026 وسيوجه حصرياً لتمويل المشاريع التنموية وليس للاستهلاك.
نسبة فائدة “مثلى”: نجحت المفاوضات، التي قادها البنك المركزي، في خفض نسبة الفائدة من 9% عند انطلاق المحادثات إلى 5.86% سنوياً، وهي نسبة تماثل القروض المحصل عليها في سنتي 2022 و2023.
آلية السحب: بناءً على تقرير لجنة المالية، سيتم سحب القرض السيادي على قسطين؛ الأول بقيمة 427 مليون دولار والثاني بقيمة 73 مليون دولار.

كما تم التأكيد خلال الجلسة على أن وفاء تونس بتعهداتها وتحسن تصنيفاتها الائتمانية يمثلان مؤشراً إيجابياً للجهات المانحة، ويعززان القيمة الاعتبارية لمجلس نواب الشعب في المصادقة على التمويلات.

مكافحة الاقتصاد الموازي وإرساء العدالة الجبائية

في ملف الإصلاح الضريبي، شددت وزيرة المالية على أن أولويات المرحلة تتمثل في:

مقاومة التهرب الضريبي: يتم العمل بتنسيق مشترك بين مصالح الجباية، الديوانة، ووزارة الداخلية لإدماج الأنشطة غير المنظمة في الدورة الاقتصادية الرسمية وحماية مؤسسات الدولة.
توسيع قاعدة الأداء: دعت أصحاب المهن غير التجارية للالتزام بتسوية وضعياتهم، مؤكدة أن دفع الضرائب يجب أن يشمل جميع المطالبين بها دون استثناء لتحقيق المساواة.
مراقبة “رشيدة”: أوضحت أن عمليات المراقبة الجبائية تتحرك عند رصد حالات عدم الامتثال، ولا تستهدف فئات أو أشخاصاً بعينهم، بل تهدف لضمان احترام القانون وتكريس مبادئ العدالة الجبائية.