جمعية القضاة التونسيين تعلن فتح باب الترشح وانتخاب نواب الهيئة الإدارية بالمحاكم
أعلنت جمعية القضاة التونسيين، في بلاغ رسمي وجهته إلى كافة منخرطيها، عن افتتاح عملية انتخاب النواب بالهيئة الإدارية للجمعية في مختلف المحاكم التونسية، وذلك بداية من يوم الاثنين 25 ماي 2026. وأشارت الجمعية إلى أن تاريخ انتخاب نواب المحكمة الإدارية وفروع المحكمة العقارية سيتم تحديده والإعلان عنه في بلاغ لاحق، وذلك عملاً بمقتضيات الفصول 11 و12 و20 من نظامها الأساسي.
تركيبة الهيئة الإدارية وتوزيع المقاعد بين المحاكم
وأوضح البلاغ أنه طبقاً لمقتضيات الفصل 11 (جديد) من النظام الأساسي، تتكون الهيئة الإدارية من أعضاء يمثلون سائر الهياكل القضائية، حيث يتم تحديد عدد النواب على النحو التالي:
-
محكمة التعقيب: نائب واحد (1).
-
محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية: نائب واحد (1) عن كل محكمة.
-
المحكمة الإدارية ومحكمة المحاسبات: أربعة (4) نواب عن كل منهما.
-
المحكمة العقارية: أربعة (4) نواب؛ يتوزعون بين عضو ينتخب عن المركز الأصلي، وثلاثة (3) أعضاء يمثلون فروعها.
ولفتت الجمعية إلى أنه يُعتد بتاريخ تقديم الترشح في تحديد مركز العمل الفعلي للقاضي، كما ينتمي قضاة النواحي آلياً للمحكمة الابتدائية التي يتبعونها ترابياً. وفي صورة تعدد الترشحات لعضوية الهيئة، فإن المترشح الحاصل على أعلى نسبة من الأصوات يُعدّ عضواً أصلياً، بينما يُعتبر من يليه في الترتيب عضواً نائباً له، يحل محله عند فقدان العضوية أو يحضر أعمال المجلس الوطني عند الاقتضاء.
شروط الترشح لعضوية الهيئة الإدارية والمكاتب
حددت الجمعية حزمة من الشروط القانونية الواجب توفرها في المترشحين لعضوية الهيئة الإدارية، مكاتب المجالس القطاعية، والمكاتب الجهوية، وهي:
-
الانخراط والتسوية المالية: أن يكون المترشح مرسماً بسجل المنخرطين، وقام بخلاص اشتراكاته السنوية لسنوات الترشح والسنة التي سبقتها.
-
عدم حظر العضوية المزدوجة: ألا يكون المترشح منخرطاً في أي هيئة مهنية قضائية أخرى منذ مدة لا تقل عن سنتين.
-
السلامة التأديبية: ألا يكون قد صدر في شأنه أي قرار تأديبي من قِبل الجمعية خلال المدة النيابية السابقة.
آليات وطرق تقديم ملفات الترشح
دعت الجمعية كافة الراغبين في الترشح إلى إيداع ملفاتهم مصحوبة بـ تصريح على الشرف ممضى من قِبلهم، يؤكد خلوهم من موانع الترشح القانونية، وذلك عبر القنوات الرسمية التالية:
-
الإيداع المباشر: بمقر جمعية القضاة التونسيين مقابل الحصول على وصل تسلّم.
-
البريد الإلكتروني المعتمد:
ass.magistratstunisiens@gmail.com -
الفاكس الرسمي: على الرقم
71.567.407 -
التسليم المباشر: لأعضاء المكتب التنفيذي للجمعية أو من ينوبهم يوم إشرافهم الميداني على العملية الانتخابية.
سبق صوتك .. يسبقك