البريد التونسي يحذر من مواقع احتيالية لقرصنة الحسابات
البريد التونسي يحذر من مواقع احتيالية لقرصنة الحسابات

البريد التونسي يحذر من مواقع احتيالية لقرصنة الحسابات

لحماية حساباتكم: البريد التونسي يحذر من مواقع احتيالية تنتحل صفته لقرصنة بطاقات الدفع الإلكتروني

تونس — منصة “سبق” الرقمية

أصدر البريد التونسي بلاغاً تحذيرياً عاجلاً وجّهه إلى كافة حرفائه من حاملي بطاقات الدفع الإلكتروني والمحافظ الرقمية، نبّه فيه من خطورة التعامل مع بعض المواقع الإلكترونية المشبوهة التي تنتحل صفته الرسمية وتدّعي زيفاً وجود شراكة معه.

وأوضحت المؤسسة أن الهدف الرئيسي والوحيد الكامن وراء هذه المنصات المزيفة هو الاستحواذ على المعطيات الشخصية والبيانات المالية الحساسة للمستخدمين، وتوظيفها لاحقاً في عمليات تصيّد إلكتروني وقرصنة للحسابات والمطالب المالية.

قواعد الأمان الرقمي: البريد لا يطلب الأرقام السرية بتاتاً

وأكد البريد التونسي صلب بلاغه على قاعدة أمان رقمية ذهبية ومبدئية يتعين على الجميع اتباعها:

  • سرية البيانات: المؤسسة لا تطلب مطلقاً، وتحت أي ظرف كان، كلمات العبور أو الأرقام السرية الخاصة بالبطاقات أو المحافظ الرقمية للحرفاء عبر أي وسيلة اتصال (سواء كانت روابط، رسائل نصية، أو رسائل بريد إلكتروني).

  • الحظر والامتناع: جددت المؤسسة دعوتها الصارمة للمواطنين بضرورة توخي الحيطة والحذر الشديدين، والامتناع الكامل عن التفاعل أو إدخال أي بيانات شخصية في هذه المواقع المشبوهة.

إجراءات قانونية ملاحقة ضد منتحلي صفة المؤسسة

وفي إطار حماية أمنه المعلوماتي وحقوق حرفائه، شدّد البريد التونسي على أنه لن يتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة ضد كل من يثبت تورطه في انتحال صفة المؤسسة العريقة، أو الترويج لخدماتها ومنتوجاتها المالية بطرق واهية واحتيالية مضللة.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه محاولات الهندسة الاجتماعية والتصيّد عبر الإنترنت، مما يستوجب اعتماد المصادر والروابط الرسمية فقط التابعة للبريد التونسي لإجراء كافة المعاملات المالية الرقمية بأمان.

عن admin

شاهد أيضاً

مجلس وزاري يقر خطة لتأمين مياه الشرب صيف 2026 بتونس

مجلس وزاري يقر خطة لتأمين مياه الشرب صيف 2026 بتونس

بإشراف رئيسة الحكومة: مجلس وزاري يقر خطة عاجلة لصيف 2026 ورصد 74 مليار دينار لاستراتيجية …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *