تجنباً لتعليق النشاط: السجل الوطني للمؤسسات يحدد 31 جويلية كآخر أجل لإيداع القائمات المالية

تونس — منصة “سبق” الرقمية (بلاغ رسمي)

أعلن السجل الوطني للمؤسسات، في بلاغ رسمي صادر عنه، أن تاريخ 31 جويلية من كل سنة يمثل الموعد النهائي والأجل القانوني الأخير لإيداع القائمات المالية السنوية؛ ويشمل هذا الإجراء الشركات التي تختار اختتام سنتها المالية في 31 ديسمبر من كل عام، بالإضافة إلى الأشخاص الطبيعيين الخاضعين وجوباً لمسك محاسبة طبقاً للقوانين الجاري بها العمل.

وحث السجل الوطني للمؤسسات كافة المعنيين على عدم التأخر في الامتثال لهذا الالتزام السنوي الحيوي تفادياً لتوظيف غرامات التأخير الصارمة وما يترتب عنها من تتبعات وإجراءات إدارية لاحقة.

كما دعا السجل بصفة قطعية إلى إيداع هذه القائمات حصرياً عبر بوابته والمنصّة الإلكترونية الرسمية المخصصة للغرض لتسهيل المعاملات وتسريعها.

الوثائق المستوجبة وإمكانية الإيداع المنفرد

وأوضح البلاغ أن ملف الإيداع الرقمي يجب أن يتضمن بالأساس الوثائق التالية:

• القائمات المالية السنوية الكاملة للمؤسسة.

• تقرير مراقب الحسابات (إن وجد أو عند الاقتضاء).

• محضر الجلسة العامة العادية المخصصة للمصادقة على القائمات المالية (إن وجد).

وفي خطوة مرنة لتسهيل الإجراءات على الباعثين وأصحاب المؤسسات، أشار السجل إلى إمكانية إيداع القائمات المالية بصفة منفردة قبل حلول الأجل الأقصى (31 جويلية) لتجنب خطايا التأخير، على أن يتم إيداع تقرير مراقب الحسابات ومحضر الجلسة العامة العادية للمصادقة (بما في ذلك النسخ المعدلة عند الاقتضاء) في فترة لاحقة وبشكل مستقل.

قيمة غرامات التأخير وإجراءات الامتثال المشددة

ولاحظ السجل الوطني للمؤسسات أنه بمجرد انقضاء تاريخ 31 جويلية، سيتم تفعيل العقوبات المالية والتشريعية فوراً؛ حيث ستُفرض غرامة تأخير شهرية مشددة تمثل 50% من المعلوم المستحق عن كل شهر تأخير أو جزء منه، وجاءت تفاصيل الخطايا كالآتي:

1. الأشخاص المعنويون (الشركات): خطية مالية بقيمة 25 ديناراً تونسياً عن كل شهر تأخير.

2. الأشخاص الطبيعيون: خطية مالية بقيمة 10 دنانير تونسية عن كل شهر تأخير.

وشدد السجل على أنه في صورة تواصل عدم الالتزام والامتثال للقانون، فإنه سيضطر قانونيّاً وبشكل حازم إلى تطبيق إجراءات الامتثال الردعية، والتي تصل مباشرة إلى تعليق سجل الشركة أو الشخص الطبيعي المخالف، مما يترتب عنه وقف المعاملات الرسمية والقانونية للمؤسسة.