ملف الهجرة: “التيار الشعبي” يطالب بكشف الاتفاقيات السرية مع الاتحاد الأوروبي وينبّه من غياب الرؤية الوطنية

تونس — منصة “سبق” الرقمية 

طالب حزب التيار الشعبي السلطات التونسية بضرورة توضيح رؤيتها الاستراتيجية الشاملة لمعالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية، داعياً إياها إلى الكشف العلني عن فحوى كافة الاتفاقيات الثنائية المبرمة مع الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد، والمسارعة بتعديل وتحديث التشريعات الوطنية المنظمة لوضعية الأجانب المقيمين بالبلاد.

وأوضح الحزب، في بيان سياسي صادر عنه، أن تونس باتت في حاجة أكيدة وملحة إلى إرساء سياسة اتصالية رسمية واضحة وشفافة، تتولى بصفة قطعية نفي وتبديد سيناريوهات التوطين الملتوية أو محاولات إنشاء مراكز احتجاز وتجميع للمهاجرين فوق الأراضي التونسية. وفي المقابل، شدد البيان على ضرورة العمل الجاد لحماية المهاجرين وتسهيل مسارات عودتهم الطوعية إلى بلدانهم الأصلية في ظروف آمنة.

تعديل قانون 1968 ومطالب بإنشاء هيئة بحث استراتيجية

وفي سياق متصل، دعا حزب التيار الشعبي إلى ضرورة التنقيح الجذري للقانون عدد 7 المؤرخ في 8 مارس 1968 والمحدد لحالة الأجانب بالبلاد التونسية، معتبراً أن المنظومة التشريعية الحالية لم تعد تواكب حجم التدفقات.

وطالب الحزب بتفعيل المقترحات البنيوية التالية:

• تأسيس هيئة بحث وطنية: إرساء هيئة بحثية وطنية ومختصة، تتولى إمداد ومرافقة أجهزة الدولة بالدراسات الاستراتيجية والمعطيات الدقيقة اللازمة لمعالجة هذا الملف.

• تطوير الرؤية الوطنية: نبه الحزب إلى أن التحديات الأمنية، الاجتماعية، والاقتصادية المرتبطة بالظاهرة قد تفاقمت وتعمقت في الآونة الأخيرة جراء غياب رؤية وطنية متكاملة وموحدة لمجابهة الأزمة.

ملاحقة شبكات تهريب البشر وحل الأزمة الليبية كبوابة للاستقرار

من جهة أخرى، شدد التيار الشعبي على الأهمية القصوى لتعزيز التنسيق والتعاون المشترك على المستويين المغاربي والإفريقي، بهدف الملاحقة الأمنية والقضائية لشبكات تهريب وتجارة البشر العابرة للحدود وتفكيك منظومات تمويلها.

ودعا الحزب الدبلوماسية التونسية إلى العمل المكثف مع الشركاء الإقليميين من أجل المساهمة في إيجاد حل سياسي شامل ودائم للأزمة الليبية، باعتبارها امتداداً مباشراً للأمن القومي التونسي. واختتم الحزب بيانه بدعوة المجتمع الدولي لإنشاء هيئة دولية مشتركة تُعنى بدعم وتمويل مشاريع التنمية المستدامة في دول المصدر الإفريقية، كحل جذري وإنساني وحيد لإنهاء ظاهرة الهجرة غير النظامية من جذورها.