الزعفراني في منتدى الاستثمار: مخطط التنمية 2026-2030 نقطة تحول تاريخية ونعمل على مراجعة مجلات الصرف والمحروقات والمناجم

تونس (ضاحية قمرت) — منصة “سبق” الرقمية 

أكدت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، أن مخطط التنمية للفترة 2026-2030 يشكّل نقطة تحوّل تاريخية وجوهرية في تونس؛ نظراً لأنه أُعدّ لأوّل مرّة وفق منهجية تشاركية تصاعديّة تنطلق من المستوى المحلّي مرورا بالجهوي والإقليمي وصولاً إلى الوطني. واعتبرت المخطط الإطار المرجعي الأنسب لتكريس خيارات الدولة الاقتصادية والاجتماعية، وإرساء منوال تنموي عادل يقطع تماماً مع سياسات الماضي.

جاء ذلك صباح يوم أمس الخميس 25 جوان 2026 بضاحية قمرت بالعاصمة، خلال إشرافها على افتتاح أعمال الدورة الـ22 لـ “منتدى تونس للاستثمار”، حيث أوضحت أن المخطط التنموي الجديد يستهدف دفع الإصلاحات الهيكلية لخلق الثروة، بما يضمن تحقيق النمو الاقتصادي الشامل، والعدالة الاجتماعية، والارتقاء الفعلي بالظروف المعيشية لكافة المواطنين في كل جهات البلاد.

الاستثمار الخاص ركيزة إستراتيجية وتكامل بين القطاعين

ونوّهت رئيسة الحكومة بالأهمية البالغة التي توليها الدولة للاستثمار الخاص، بشقيه المحلّي والأجنبي، باعتباره ركيزة إستراتيجية تحظى بأقصى درجات العناية والمتابعة اللصيقة من قِبل السلطات؛ كونه المحرّك الأساسي لدفع عجلة التنمية، وخلق الثروة، وتوفير فرص العمل.

وشددت على حرص الدولة الكامل على توفير بيئة استثمارية محفّزة ومؤمّنة تضمن التعايش التام والتكامل بين القطاعين العام والخاص، على قاعدة العدالة الاجتماعية وخدمة الاقتصاد الوطني.

إصلاحات هيكلية لرواد الأعمال ورقمنة المعاملات

وبينت الزعفراني سعي الدولة الجاد لتجسيد العمل الإصلاحي الشامل داخل مؤسساتها لتوفير أفضل الظروف للمستثمرين، وأصحاب المبادرات، وروّاد الأعمال على كافة المستويات، وتحديداً من خلال:

• تحديث الأطر: تطوير منظومة الاستثمار عبر تحديث إطارها التشريعي والمؤسساتي.

• تبسيط المساطر: تخفيف وتبسيط إجراءات بعث وإحداث المشاريع ورقمنة كافة الخدمات ذات الصلة.

• تطوير البنية التحتية: تحسين الخدمات الديوانية (الجمارك)، المينائية، اللوجستية، وخدمات النقل الجوي.

• النفاذ للعقارات: تيسير نفاذ المستثمرين إلى العقارات المخصصة للاستثمار، وتعزيز الشبكة الوطنية الإلكترونية للتجارة الخارجية.

وأشارت إلى أن هذه الحزمة من الإصلاحات المتكاملة تهدف إلى تمكين المتعاملين الاقتصاديين من إتمام كافة إجراءاتهم الإدارية والمالية عبر “نقطة واحدة”، مما سيسهم بفعالية في تعزيز التنافسية الاقتصادية وتحسين تموقع مكانة تونس في خارطة الاستثمار الإقليمية والعالمية، بالتوازي مع دعم برامج تكوين مهني نوعية تتلاءم مع حاجيات سوق الشغل المستجدة والقطاعات الواعدة.

ثورة تشريعية: مراجعة شاملة للمجلات القانونية

وفي سياق دعم مناخ الأعمال وجذب الرساميل، استعرضت رئيسة الحكومة جملة من الإصلاحات والتحويرات التشريعيّة المرتقبة، والتي تشمل مراجعة وتحديث أطر قانونية ومجلات إستراتيجية كبرى، وهي:

1. المراجعة الشاملة لـ مجلة الصرف.

2. تحديث الإطار القانوني الخاص بـ الشركات الناشئة (Startups).

3. مراجعة مجلة المحروقات والطاقات المتجددة.

4. مراجعة مجلة المناجم.

5. مراجعة شاملة وعميقة لـ مجلة التهيئة الترابية والتعمير؛ لتعزيز جاذبية المجال الوطني والرفع من نسبة تغطية التراب التونسي بأمثلة التهيئة التوجيهية المعيارية.