جامعة وكالات الأسفار: الحجوزات تشهد نسقاً تصاعدياً وموسم سياحي واعد ينتظر تونس

تونس العاصمة — منصة “سبق” الرقمية 

أكد نائب رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة، لطفي البراهمي، أن نسق الحجوزات السياحية يمر بمنحنى تصاعدي إيجابي للغاية، معرباً عن تفاؤله الكبير بتسجيل موسم سياحي واعد، رغم الظروف الاقتصادية الراهنة والتحولات المتسارعة التي تشهدها الأسواق العالمية.

وأوضح البراهمي، في تصريح صحفي، أن الجامعة وضعت رؤية إستراتيجية متكاملة تهدف إلى النهوض الشامل بالقطاع السياحي، وترتكز على أربعة محاور أساسية:

1. تعزيز التنافسية: تطوير جودة وتنوع المنتوج السياحي التونسي ليواكب التطلعات الدولية والمحلية.

2. مكافحة الدخلاء: حماية المستهلك عبر التصدي الحازم للمتطفلين والدخلاء غير القانونيين على القطاع.

3. ضمان الحقوق: صون حقوق الحرفاء وتأمين تعاملاتهم القانونية مع الوكالات المعتمدة.

4. مراقبة الأسعار والخدمات: المتابعة الدقيقة لمستوى الأسعار وجودة الخدمات المسداة بالتنسيق اللصيق مع الهياكل المهنية وسلطة الإشراف (وزارة السياحة).

معضلة أسعار الإقامات ودعوة لترسيخ “الحجز المبكر”

وفي تعليقه على الشكاوى المتعلقة بارتفاع أسعار الإقامات السياحية والنزل، اعتبر لطفي البراهمي أن تحديد الأسعار يخضع بصفة مباشرة لقانون العرض والطلب الحُر.

وأشار إلى أن انتشار ثقافة “الحجز في اللحظات الأخيرة” لدى التونسيين تعد من أبرز الأسباب المباشرة التي تؤدي إلى مضاعفة وارتفاع الكلفة المالية على المواطن. ودعا البراهمي العائلات التونسية إلى ضرورة ترسيخ ثقافة “الحجز المبكر”، بالنظر إلى ما توفره هذه الآلية من امتيازات وتخفيضات هامة على مستوى الأسعار، فضلاً عن إتاحة خيارات إقامة متنوعة ومريحة، مؤكداً أن المبادرات التي أطلقتها الجامعة في هذا الصدد حظيت بإقبال لافت ومشجع من قِبل العائلات والوداديات والجمعيات.

تثمين منصة “توني شيك” والدعوة لتحديث قانون الكمبيالات

وعلى الصعيد المالي والتشريعي، ثمّن نائب رئيس الجامعة خطوة البنك المركزي التونسي بإطلاق منصة “توني شيك” الإلكترونية، والتي تزامن إطلاقها مع دخول قانون الشيكات الجديد حيز التنفيذ الفعلي في البلاد كآلية لتعزيز الشفافية والأمان المالي.

وفي هذا السياق، دعا البراهمي سلط القرار إلى ضرورة الإسراع بتحديث وتطوير الإطار القانوني المنظم للكمبيالات في تونس، بما يضمن توفير شبكة أمان وضمانات قانونية أكبر للمهنيين من جهة، ويتيح لوكالات الأسفار تقديم مزيد من التسهيلات المرنة في الدفع والتقسيط لفائدة الحرفاء والمواطنين التونسيين من جهة أخرى.